الفضاءات التجارية :

مفهوم الفضاءات التجارية :

بمقتضى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 111-12 المؤرخ في : 13 ربيع الثاني 1433 الموافق لـ : 06 مارس 2012 ، يقصد بفضاء تجاري ،كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة و محددة المعالم ، تمارس فيه المبادلات التجارية بالجملة أو بالتجزئة.

تصنيف الفضاءات التجارية :

و بمقتضى المادة 03 من نفس المرسوم يتم تصنيف الفضاءات التجارية كما يلي:

 الأسواق :

- أسواق الجملة للخضر و الفواكه.

- أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري.

- أسواق الجملة للمنتجات الصناعية الغذائية.

- أسواق الجملة للمنتوجات الصناعية.

- أسواق التجزئة المغطاة و الجوارية للخضر و الفواكه و اللحوم و الأسماك و القشريات الطازجة و المجمدة.

- أسواق التجزئة المغطاة و الجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية.

- أسواق التجزئة المغطاة و الجوارية للمنتوجات المصنعة.

- الأسواق الأسبوعية أو النصف الأسبوعية للخضر و الفواكه و المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك و المنتوجات المصنعة.

- الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات .

- الاسواق الاسبوعية لبيع السيارات المستعملة.

المساحات الصغرى من نوع سوبيرات.

المساحات الكبرى من نوع متجر كبير و متجر ضخم.

المراكز التجارية.

شروط و كيفيات و أهداف إنشاء الفضاءات :

تنشأ و تنجز الفضاءات التجارية وفقا للمخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية، ومخططات شغل الأراضي المعتمدة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة، وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 06 مارس 2012 الذي يحدد شروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض الأنشطة التجارية، حيث تتمحور أهم أهداف تنظيم هذه الفضاءات ضمن المرسوم السالف الذكر في ما يلي :

- منح هذه الفضاءات التي تشكل خدمات عمومية، القاعدة الوظيفية والتنظيمية والتي يمكن أن تضمن لها التنظيم الحسن لصالح المنفعة الجماعية ؛

- إدراج بعض الفضاءات التجارية التي لم يتكفل بها التنظيم القديم مثل أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري والمساحات الصغرى من نوع سوبيرات ؛

- وضع إطار تنظيمي يسير هذه الفضاءات بطريقة ملائمة وموحدة عبر كامل التراب الوطني, وكذا تدخل المتعاملين فيها ؛

- مجانسة كيفيات سير واستغلال أسواق الجملة وتحديد أوضح للعلاقات التي تربط الإدارة المسيرة بمستعملي السوق؛

- إنشاء مساحات كبرى من نوع متجر ضخم خارج المناطق الحضرية فقط؛

- تحديد الأحكام التي تسمح بتصنيف أسواق الجملة للخضر والفواكه من سوق ذو بعد وطني, جهوي أو محلي.

- وضع نظام إعلامي على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه يتعلق بتدفق المنتجات لاسيما الكميات المسلمة وكذا طبيعتها ,أسعارها ونوعيتها.