في غرامات المصالحة :

بمقتضى القانونين 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق لـ: 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،و القانون رقم : 09-03 المؤرخ في : 29 صفر عام 1430 الموافق لــــــــــــــ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش يمكن إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف .

     التعريف :

هي تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهة أخرى ، فهي وسيلة سريعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء.

المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في المنافسات التجارية :

يمكن لجميع المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في القانون 04-02 الخضوع لغرامات المصالحة باستثناء :

1. - أن تكون قيمة المخالفة أكبر من 03 مليون دج.
2. - حالة العود: وهي قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى ذات علاقة بنشاطه خلال السنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط حسب القانون رقم 10-06 المؤرخ في 2010/08/15 المتمم والمعدل للقانون 04-02.
3. - حالات رفض المخالف للمصالحة.
4. - عند تحرير المحضر في غياب المخالف أو عند رفض هذا الأخير توقيع المحضر.
5. - المخالفات التي ينجر عنها حجز المواد.
6. - مخالفات معارضة الرقابة (المادة 54 من القانون 04-02 ).

المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في قمع الغش :

حالات عدم إمكانية فرض غرامات المصالحة :

-لا يتسنى لأعوان قمع الغش فرض غرامات الصلح في الحالات التالية :

1. -المخالفة المرتكبة تعرض صاحبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو عندما يتعلق الأمر بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك.
2. -تعدد المخالفات التي لا يطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح.
3. -حالة العود.
4. -حالات رفض المخالف للمصالحة من طرف العون الاقتصادي.
5. -عند تحرير المحضر في غياب المخالف أو عند رفض هذا الأخير توقيع المحضر.